متابعات – 9 / أبريل / 2026
في الوقت الذي تعيد فيه الآلة العسكرية رسم حدود النفوذ في مناطق النزاع، تمضي بكين بخطى ثابتة في صياغة خريطة جديدة لأمن الطاقة العالمي، مستغلة حالة الارتباك التي تفرضها التوترات في الشرق الأوسط على سلاسل توريد النفط والغاز.
ومنذ تصاعد المواجهات الميدانية في فبراير/شباط الماضي، لم يكتفِ “التنين الصيني” بالمراقبة، بل نجح قطاع الطاقة المتجددة لديه في تحويل الأزمة الدولية إلى “رافعة إستراتيجية”؛ حيث شهدت القيمة السوقية لعمالقة صناعة البطاريات الصينية قفزة نوعية بلغت نحو 70 مليار دولار.
نمو في ظل الرصاص
الأرقام تعكس واقعاً اقتصادياً جديداً؛ إذ سجلت أسهم شركات كبرى مثل “كاتل” (CATL) و”بي واي دي” (BYD) ارتفاعات قياسية تراوحت بين 19% و21%، بينما حلق سهم شركة “جي سي إل” (GCL) للطاقة الشمسية بنمو استثنائي قدره 48% خلال شهر واحد فقط. هذا الزخم دفع بموجة نقاشات عالمية حول تسارع “الأفول النسبي” لعصر النفط مقابل صعود عصر التخزين الكهربائي.
سلاح التخزين الإستراتيجي
وتحكم الصين قبضتها حالياً على 70% من الإنتاج العالمي لبطاريات الليثيوم، ما يجعلها المحرك الأساسي للتحول الصناعي الأخضر. ولا تقتصر الطموحات الصينية على سد الاحتياجات المحلية، بل تمتد لتأسيس مرحلة يكون فيها “تخزين الطاقة” هو السلاح الجيوسياسي الأقوى في مواجهة تقلبات الحروب والسياسة.
آفاق مستقبلية
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن قيمة سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الصين مرشحة للنمو من 48 مليار دولار في عام 2024 لتصل إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032. هذا التحول الهيكلي يضع العالم أمام موازين قوى جديدة، حيث لا تُقاس القوة بامتلاك آبار النفط فحسب، بل بالقدرة على تخزين الطاقة والتحكم في تقنيات المستقبل
