اخبار المرأة – 1 يوليو 2026
أعربت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، عن ترحيبها البالغ وإشادتها الواسعة بالقرارات الجمهورية والحكومية الأخيرة، والتي قضت بتعيين حزمة من الكفاءات النسائية المؤهلة في مناصب قيادية عليا بمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية ومنعطفاً مهماً نحو تعزيز حضور المرأة في مجالس صنع القرار، وترجمةً عملية لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الجنسين في الوظيفة العامة.
وأكدت الدكتورة عهد جعسوس، في تصريح صحفي لها، أن هذه التعيينات النوعية تترجم بشكل واضح مدى الاهتمام والدعم الذي توليه قيادة مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الحكومة اليمنية، بملف تمكين المرأة وإشراكها بصورة حقيقية في مختلف مواقع المسؤولية والقيادة.
وأشارت إلى أن الدفع بالنساء إلى هذه المناصب يعزز من حضورهن الفاعل والمؤثر داخل بنية المؤسسات الحكومية، استناداً إلى ما يمتلكنه من رصيد وافر من الخبرات العملية، والتراكم المعرفي، والكفاءات المهنية العالية التي أثبتت جدارتها وتفوقها عبر مختلف القطاعات والمجالات الصعبة.
ونوهت وزيرة الدولة لشؤون المرأة إلى الأهمية الاستراتيجية لصدور هذه القرارات في هذا التوقيت الحرج والمفصلي من تاريخ البلاد.
وأوضحت أن التوقيت يحمل في طياته رسائل سياسية واجتماعية إيجابية قوية، تدعم بشكل مباشر الجهود الوطنية والدولية الرامية لتمكين المرأة.
كما يبرز هذا التوجه النوايا الحقيقية والإرادة السياسية الصادقة نحو توسيع نطاق مشاركة النساء في رسم السياسات العامة، واتخاذ القرارات السيادية والمصيرية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رفع كفاءة وتطوير الأداء المؤسسي داخل أروقة الإدارات الحكومية، فضلاً عن دعم مسارات التنمية الشاملة وجهود إعادة الإعمار وبناء الدولة الحديثة.
وثمنت الوزيرة جعسوس الدعم اللامحدود والمستمر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإدماج النساء وإتاحة الفرص العادلة أمام الكفاءات النسوية المتميزة لتولي دفة القيادة بكل جدارة واقتدار. وأكدت أن مثل هذه الخطوات والقرارات الشجاعة لا تتوقف قيمتها عند التعيين فحسب، بل تشكل حافزاً ومحركاً قوياً لمواصلة العمل الدؤوب والنضال المؤسسي من أجل تعزيز وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات والمؤسسات السيادية في الدولة.
واختتمت الدكتورة عهد جعسوس تصريحها بالإعراب عن خالص شكرها وعظيم امتنانها وتقديرها للقيادة السياسية العليا، ولدولة رئيس مجلس الوزراء، تثميناً لجهودهما الحثيثة والمسؤولة في تبني قضايا المرأة ودعم الكفاءات النسائية وإيصالها إلى هرم السلطة الإدارية والسياسية بمختلف مؤسسات الدولة. وجددت التأكيد على أن هذا الموقف يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة، التي لا تستثني أحداً، ويعزز من مكانة المرأة اليمنية كشريك فاعل وأصيل في رسم السياسات التنموية وصناعة المستقبل المشرق للبلاد.
